ما هو تعريف الحديث الصحيح؟

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

بسم الله الرحمن الرحيم
ما هو تعريف الحديث الصحيح؟
التعريف الشائع في الحديث الصحيح، كما يقول ابن الصلاح:«هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذاً ولا معلاً»^([1])،فكلمة:
«المسند» تعتبر حشواً، ولا حاجة لها؛ لأنه إذا كان يعني بالمسند أي
المتّصل، فقد ذكر الاتّصال في قوله: هو الحديث المسند الذي يتّصل إسناده...
إلخ، وإذا كان يعني بالمسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله
وسلم فينقضه قوله: «إلى منتهاه» لأنَّ معناه: حيث ينتهي السند، سواء إلى
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو إلى من دونه، والتعريف الذي يُرتضى
هو: الحديث الذي يتّصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط، أو عن
مثله، إلى منتهاه، ولا يكون معللا، أما زيادة «الشذوذ»، فإن قيل: إنَّ
الشذوذ من جملة العلل الخفية، فلا حاجة إلى إفراده بالتعريف بقيد مستقل،
وإلا لزمنا أن نقول ولا يكون مضطرباً ولا مدرجاً، ولا كذا، ولا كذا،
فالاضطراب، والإدراج، والشذوذ من جملة العلل القادحة، فلماذا خصّوا نوع
الشذوذ من جملة الأحاديث المعلة، وذكروه في تعريف الحديث الصحيح؟ فالجواب
أن هذه مسألة تحتاج إلى بحث، ثم ظهر لي بتوفيق الله عزّ وجلّ صحّة ثبوت نفي
الشذوذ في التعريف، خلافاً للفقهاء، والأصوليين، الذين لا يعدّون مخالفة
المقبول لمن هو أوثق منه علّة قادحة، والقدح بذلك مذهب المحدّثين، وسيأتي
تفصيل لذلك فيما بعد – إن شاء الله تعالى -، وقد حررت ذلك تفقهاً مني، ثم
وقفت بعد على كلام الحافظ، فالحمد لله رب العالمين^([2]).
فعلى هذا: فتعريف الحديث الصحيح هو: «الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط، أو عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذاً ولا معللاً»^([3]).
وبعضهم يقول: لماذا نقول: بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط، والعدل الضابط وهو الثقة^([4]).
لماذا لا تقول: هو الحديث الذي يتّصل إسناده بنقل الثقة عن الثقة، أو عن مثله؟.
فأقول: إنَّ كلمة «العدل الضابط» لا بدّ منها؛ لأنَّ تعريف الثقة عند العلماء، يختلف فيه، فقد علمنا تعريف الثقة عند ابن حبّان^([5])–
رحمه الله تعالى – فلا بد أن يُنَصَّ على أنّه ضابط أيضاً، وكما ذكر
الحافظ الذهبي أنَّ المتأخرين قد توسعوا في كلمة: «ثقة» وأصبحوا يطلقون
كلمة «ثقة» على من صح سماعه من شيخه، وإن كان سيء الحفظ، أو كان مغفلاً، أو
كان لا يفهم شيئاً من علم الحديث، فإذا صحّ سماعه من شيخه، وأنّه لا يكذب
ولا يقول: حدّثني فلان، وهو لم يحدّثه، أصبحوا يطلقون عليه كلمة: «ثقة»
فتراهم يقولون: «فلان ثقة لا يدري ما الحديث» أي: ثقة في دينه^([6])وفي
سماعه، ولَمّا كانت كلمة: «الثقة» تطلق على الثقة في الدين والعدالة، كان
لا بد من التنصيص على العدالة والضبط في التعريف، والله أعلم

([1])انظر «مقدمة ابن الصلاح» (ص:82).

([2])قال
الحافظ ابن حجر: - رحمه الله تعالى –في «النكت» (2/654): ويمكن أن يجاب
عنه بأنَّ اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحة إنّما يقوله المحدّثون، وهم
القاتلون بترجيح رواية الأحفظ إذا تعارض الوصل والإرسال، والفقهاء وأهل
الأصول لا يقولون بذلك... إلخ وفي «فتح المغيث» (1/13) قال السخاوي –رحمه
الله –ومن المسائل المختلف فيها بين المحدثين والفقهاء ما إذا أثبت الراوي
عن شيخه شيئاً فنفاه من هو أحفظ أو أكثر عدداً، أو أكثر ملازمة منه فإنَّ
الفقيه والأصولي يقولان: المثبت مقدم على النافي فيقبل، والمحدثون يسمونه
شاذاً؛ لأنَّهم فسّروا الشذوذ المشترط نفيه هنا بمخالفة الراوي في روايته
من هو أرجح منه عند تعسر الجمع بين الراويتين. اهـ.

([3])انظر اصطلاح الحافظ ابن حجر للصحيح في «النزهة» (ص:82).

([4])قال السيوطي في «التدريب» (1/61):
قيل:
كان الأفضل أن يقول بنقل الثقة؛ لأنَّه من جمع العدالة والضبط، والتعارف
تصان عن الإسهاب اهـ وعليه من الاعتراضات ما سيذكره المؤلف–حفظه الله تعالى -.

([5])انظر «الثقات» لابن حبان (1/13) و«لسان الميزان» (1/14) وقد سبق تفصيل ذلك والله أعلم.
([6])في
«سير أعلام النبلاء» ترجمة ابن خلاد الشيخ الصدوق المحدّث أحمد بن يوسف بن
خلاد النصيبي: «قال الخطيب: كان لا يعرف شيئاً من العلم غير أن سماعه
صحيح، وقال أبو نعيم: كان ثقة وكذا وثّقه أبو الفتح بن أبي الفوارس وقال:
لم يكن يعرف من الحديث شيئاً، قال الذهبي –رحمه الله –قلت: فمِن هذا الوقت
بل وقبله صار الحفّاظ يطلقون هذه اللفظة على الشيخ الذي سماعه صحيح بقراءة
متقن وإثبات عدل وترخصوا في تسميته بالثقة، وإنّما الثقة في عرف أئمة النقد
كانت تقع على العدل في نفسه المتقن لما حمله، الضابط لما نقل، وله فهم
ومعرفة بالفن فتوسع المتأخرون. اهـ (16/70).
وهذا ومما يدل على قول الذهبي–رحمه
الله –ما قاله العلامة المعلمي اليماني في كتابه «التنكيل» (ص:259) قال:
فأمَّا استعمال كلمة «ثقة» على ما هو دون معناها المشهور فيدل عليه مع ما
تقدم أن جماعة يجمعون بينها وبين التضعيف، قال أبو زرعة في عمر بن عطاء بن
وراز «ثقة لين» وقال ابن سعد في جعفر بن سليمان الضبعي «ثقة وبه ضعف»، وقال
يعقوب بن شيبة في الربيع بن صبيح: «صالح صدوق ثقة ضعيف جداً» إلى آخر ما
ذكره –رحمه الله –فليراجع. وانظر كذلك ما ذكره المؤلف –حفظه الله تعالى –في
(شفاء العليل» (338-339) والله أعلم.

oor mahdi hh

» العلاج الصحيح لحب الشباب
» الاثاث وديكور البيت الحديث